أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التطهر بالماء المستعمل وبالماء الفائض|نداء الإيمان

نص الجواب

أجاب : روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة .
وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، وفى رواية لأحمد وابن ماجه أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة .
وروى أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وقال : حديث حسن صحيح :
" أن بعض أزواج النبى {اغتسلت فى جفنة -إناء كبير-فجاء النبى } ليتوضأ منها يغتسل ، فقالت له : يا رسول اللّه إنى كنت جنبا فقال "إن الماء لا يجنب " .
وفى هذه الأحاديث تضارب فى الظاهر بعضها ينهى عن التطهر بفضل طهور المرأة وبعضها يجيزه .
وبعيدا عن الترجيح بين الروايات من جهة السند، أقول : إن التطهر بفضل الماء الذى تطهر به الغير يطلق على معنيين :
الأول : التطهر بالماء الذى استعمل قبل ذلك فى التطهر .
الثانى : التطهر بالماء الباقى من كمية الماء الذى سبق التطهر ببعضه ، ويصور بأن كمية من الماء فى جفنة أو إناء مثلا أخذ واحد منها بعضا وتطهر به وبقى فى الإناء بعض اَخر دون استعمال له .
أما بالنسبة للإطلاق الأول : فالماء الذى استعمل من قبل فى الطهارة لا يجوز التطهر به فى إزالة نجاسة أو وضوء أو غسل ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وإن كان هو طاهرا فى نفسه لا يتنجس ما يصيبه ، وأجاز مالك فى رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى فى الطهارة .
وبالنسبة للإطلاق الثانى : يجوز التطهر بالماء الباقى فى الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهر به ، لأن الماء الباقى لا يجنب كما صرح به الحديث الأخير أى لا يصير جنبا .
وبهذا التوضيح يمكن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهر بفضل الماء والأحاديث المجيزة له .
وهذا ما قام به الخطابى وذكره الشوكانى فى "نيل الأوطار"ج 1 ص 37 ونص عبارته "وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا، والجواز على ما بقى من الماء" .
وينبغى ألا تحمل أحاديث النهى على احتقار المرأة ، التى تطهرت بماء فلا يجوز التطهر بفضله ، فذلك شامل للرجال والنساء ، غاية الأمر أن الحادثة التى وردت فيها الأحاديث كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته .
وخلاصة الحكم أن الماء الذى استعمل مرة فى الطهارة برفع الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل لا يجوز استعماله مره أخرى فى الطهارة ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ، وأجازه مالك فى رواية، أما الماء الباقى بعد التطهر فيجوز التطهر به مرة أخرى ما دام باقيا على طهوريته .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :